اشاره: اخیراً نوشته‌اى با عنوان «قداست‌زدایى از فتوا یا بى‌اعتبار کردن حاکم» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتى در برخى رسانه‌ها منتشر شد. مقاله پیش‌رو نقدى است علمى بر آن نوشته که توسط جناب حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفى جعفرپیشه، عضو هیأت علمى جامعة المصطفى العالمیة، محقق، نویسنده و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به رشته تحریر درآمده است:
1. نوشتار «قداست‌زدایى از فتوا یا بى‌اعتبار کردن حاکم» در طى نُه بند درصدد است که به تحلیل مناسبات حکم و فتوا بپردازد، هر چند نگاهى هم به برخى حوادث سیاسى رخ نموده در جامعه مى‌افکند و با نگاهى انتقادى به تحلیل آن مى‌پردازد.
2. نویسنده محترم از عزیزان فاضلى مى‌باشند که در عرضه دانش‌هاى حوزوى به‌ویژه فقه سیاسى، تلاش‌هاى ارزشمندى داشته‌اند و آثار گرانقدرى را به‌خصوص در ترویج مبانى فکرى معمار بزرگ انقلاب اسلامى خلق نموده‌اند و این حقیر خود را یکى از دوستان و ارادتمندان واقعى ایشان مى‌داند.
3. بحث مقاله‌ى حقیر از آنجایى شروع مى‌شود که نویسنده محترم آن را به اتمام رسانده‌اند. یعنى تأمل و پیگیرى مناسبات حکم و فتوا براى روشن شدن رابطه حاکم و مفتى که در پایان نوشتار به آن اشاره شده است.
4. قبل از هر چیز باید اذعان کرد که این قلم نیز با نوشتار مزبور کاملاً موافق است که اگر کسانى باشند که نخواهند حرمت فتوا را در جامعه نگه دارند و بخواهند از آن حرمت‌شکنى کنند، تیشه به ریشه مى‌زنند. آنچه هدف اصلى این مقاله را تشکیل مى‌دهد صرفاً جنبه‌هاى تئوریک مباحث مطرح شده در آن نوشتار است، و جنبه‌هاى مرتبط با حوادث سیاسى اجتماعى اخیر و تطبیقات آن، که به شکل تعریض و یا تصریح در نوشتار مطرح شده است خارج از مبحث این مقاله است. البته به عنوان یک اصل موضوعى این حقیقت را کاملاً باید مورد تأیید و تأکید قرار داد که نهاد مرجعیت و افتاء در جامعه شیعه از سرمایه‌هاى بزرگ ملّى است که اندک ضربه به آن و حرمت‌شکنى از آن، گناهى نابخشودنى است. گذشته از مبانى فکرى مربوط به اهمیت این نهاد گران‌سنگ، تجربیات تاریخى شیعه به‌ویژه در دوره معاصر نشانگر جایگاه رفیع و منزلت قویم این شجره مبارک است و تمامى دلسوزان آگاه بر این حقیقت واقف هستند که چه خدمات بزرگ و بى‌بدیلى را این نهاد ارزشى تقدیم جوامع شیعى ایران و عراق و سایر ممالک اسلامى کرده و مى‌کند.
5. فقیه وقتى به مرحله اجتهاد و نظر در باب احکام شرعى مى‌رسد، مى‌تواند تحت شرایطى رأى خویش را در قالب بیان فتوا ارائه دهد و استنباط خود را از کتاب و سنّت نه تنها در مورد احکام تکلیفى (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) بلکه حتى در احکام وضعى (مثل نجاست و طهارت) بیان کند و یا در صورت شرایط لازم درباره موضوعات خارجى حکم ولایى و حکومتى صادر کند، با این تفاوت که در بحث صدور فتوا، منصب بودن افتاء و منصوب‌بودن مجتهد براى این امر محل بحث است، در حالى که بحث اصدار حکم حکومتى، از مناصب فقیه جامع‌الشرایط محسوب مى‌شود که از طرف «من له الولایة» براى این کار نصب گردیده است.
تفاوت جوهرى این دو مطلب آنجا ظاهر مى‌شود که ارائه نظر استنباطى، صرفاً از باب بیان رأى کارشناسى است؛ یعنى همانطور که در سیره عقلا در تمامى امور به کارشناس مراجعه مى‌شود، در اینجا نیز رأى کارشناسى ارائه گردیده است، ولى مطلب دوم مسأله‌اى بسیار مهم و حیاتى است که فقیه جامع‌الشرایط از طرف کسى که ولایت کلیه و مطلقه دارد و امامت الهیه در اختیار اوست، به او حق ولایت و زعامت داده شده و تصرف در اموال و نفوس و دخالت در امور سیاسى ـ اجتماعى براى او مجاز شمرده شده است و در این میان آنچه قداست والایى دارد و کلید فتح احکام الهى و تحقق دین و عینیت یافتن شریعت در متن جامعه است، این منصب حکومتى و ولایى فقیه جامع‌الشرایط است و این نقطه عزیمت فقه ولایى شیعه از فقه فتوایى اهل سنّت است. حقیقت این مطلب در آن روایت معروف صحیحه زرارة از حضرت امام باقر(علیه السلام) آشکارا منعکس است: «بنی الإسلام على خمس اشیاء: على الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایة، قال زرارة: فقلت: و أىّ شیء من ذلک أفضل؟ فقال: الولایة أفضل، لأنها مفتاحهنّ والوالی هو الدلیل علیهنّ؛اسلام بر پنج ستون استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره گوید به امام عرض کردم: کدامین افضل است؟ فرمود: ولایت افضل است، زیرا کلید چهار ستون دیگر مى‌باشد و والى راهنماى آن چهار ستون است.»(1)
معمار جمهورى اسلامى، در تشریح این روایت است که معتقدند: «مسأله، مسأله‌ى حکومت است، مسأله، مسأله‌ى سیاست است، حکومتْ عِدْلِ سیاست است، تمام معناى سیاست است. حکومت که دعا خواندن نیست، حکومت که نماز نیست، حکومت روزه نیست. حکومت، حکومت عدل، اسباب این مى‌شود که این‌ها اقامه بشود، اما خود حکومت یک دستگاه سیاسى است. این‌که این قدر صداى غدیر بلند شده است و این قدر براى غدیر ارج قائل شدهاند ـ و ارج هم دارد ـ براى این است که با اقامه ولایت یعنى با رسیدن حکومت به دست صاحب حق، همه این مسائل حل مى‌شود، همه انحرافات از بین مىرود. آن وقت مجال براى همه اشخاص که داراى افکار هستند، عرفا که داراى افکار هستند، حکما که داراى افکار هستند، فقها، همه براى آنها مجال هم پیدا بشود. از این جهت، اسلام «بُنِیَ عَلى خَمْس»، نه معنایش آن است که ولایت در عرض این است، ولایت اصلش مسأله حکومت است، حکومت هم این‌طورى است، حکومت حتى از فروع هم نیست.»(2)
بنابراین آنچه بستر براى تمامى امور فراهم مى‌کند ولایت است و در سایه آن است که حکیمان و عارفان و از جمله فقیهان به کار کارشناسى خویش مى‌پردازند و تزلزل و کم‌توجهى و بى‌مهرى به این حقیقت اساسى که از جانب شرع مقدس با تمام ویژگى‌هایش تنظیم گردیده است، به تزلزل در سایر بخش‌ها از جمله تزلزل در دستگاه فتوا مى‌انجامد.
و الا مادامى که بحث حکومت و ولایت مطرح نباشد ـ چنانچه پیش از انقلاب چنین بود ـ صرف رأى مجتهد و نظر حکیم و عارف، کمکى به اقامه احکام الهى نمى‌کند و خللى در منافع مستکبران و زورگویان و اربابان جهانى زر و زور نخواهد داشت. این حقیقت را از سى سال برقرارى حکومت اسلامى به خوبى شاهد هستیم.
به تعبیر دیگر اگر فتوا در چارچوب احکام فرعیه الهى مطرح است آن هم از نگاه یک کارشناس، اما حکم ولایى، در این چارچوپ نمى‌گنجد. طبق فرمایش حضرت امام خمینى(قدس سره): «اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام(صلى اللَّه علیه وآله وسلّم) یک پدیده بى‌معنا و محتوا باشد و اشاره مىکنم به پیامدهاى آن، که هیچ‌کس نمى‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان‌کشى‌ها که مستلزم تصرّف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبههها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گران‌فروشى، قیمت‌گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است ... باید عرض کنم حکومت، که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللَّه(صلى اللَّه علیه وآله وسلّم) است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.»(3)
نتیجه آن‌که در مقام بیان مناسبات فتوا و حکم، توجه به جایگاه هر یک در جغرافیاى شریعت اسلامى و کیفیت تحقق هر کدام و مقدار منزلت و اهمیتى که هر کدام در جایگاه ویژه خود ثبوتاً دارند، یک اصل اساسى است که بى‌توجهى به آن، گمراهى جبران‌ناپذیرى را به دنبال خواهد داشت. تفکیک اصل و فرع، فقه و کلام و اهم و مهم در این عرصه و امر به آن از مهمترین معروفات و از فرایض مهم الهیه است و چشم فرو بستن از آن به‌ویژه از جانب خواص گناهى نابخشودنى است.
6. در بحث از قلمرو بیان فتوا و انشاء حکم که یکى از گزاره‌هاى خبرى و دیگرى از قضایاى انشایى است، نکات مهمى وجود دارد که در بررسى مناسبات حکم و فتوا مدّ نظر باید قرار گیرد:
الف: «بیان فتوا» اگر چه به‌صورت کلّى تصور مى‌شود براى هر فقیهى جایز است، ولى دقت و تأمل در شرایط و مقتضیات نشان مى‌دهد که این مطلب در چارچوب یک قضیه موجبه کلیه با صواب مقرون نیست و بهتر است بگوییم: «بیان فتوا» محکوم به احکام خمسه تکلیفیه است؛ در مواردى بیان فتوا واجب شرعى است و فقیه موظّف است در چارچوب یک واجب کفایى یا واجب عینى به ارائه رأى و نظر خویش بپردازد. در مقابل، در مواردى ممکن است بیان رأى مجتهد حرام باشد، مثلاً اگر رأیى موجب فتنه و فساد باشد، یا به قتل و غارت منتهى شود، یا به تضعیف ارکان حکومت اسلامى منتهى شود، در مقام تزاحم با واجبات اهم، آیا مى‌توان صدور آن را جایز شمرد؟ حتى در کتاب «وسائل الشیعه» بابى وجود دارد با عنوان «باب وجوب التقیة فی الفتوى مع الضرورة» و این نشان مى‌دهد در مواردى بیان فتوا نه جایز که حرام است در صورتى که ضرورتى ایجاب کند.(4)
ب: در بحث از صدور حکم ولایى، آیا هر فقیهى مى‌تواند به استناد نصب عامى که وجود دارد، به عنوان حاکم، حکم کند؟ در بادى نظر اگر چه پاسخ مثبت به ذهن خطور مى‌کند ـ چنانچه در نوشتار «قداست‌زدایى ...» چنین است ـ ولى تأمل در جوانب مختلف قضیه گویاى آن است که در بحث از صدور حکم، ملاحظاتى مهم وجود دارد:
ملاحظه اول: تفکیک میان زمان استقرار حکومت اسلامى و عدم آن
اگر فرض مسأله در زمانى باشد که نظام اسلامى استقرار ندارد و دخالت حاکمان متعدّد تنها در امور جزئى و محلّى باشد مثل تعیین قیّم براى یک یتیم و مجنون، در این قبیل موارد اصدار حکم توسط چندین نفر مشکلى ایجاد نمى‌کند. اگر چه در این فرض هم پس از آن‌که حاکمى حکم کرد و تصمیمى را انشاء نمود براى دیگران تزاحم با او و حکم او مجاز نیست.
چنانچه شیخ اعظم مى‌فرماید: «عدم جواز مزاحمة فقیه لمثله فی کل إلزامٍ قولی او فعلیٍ یجب الرجوع فیه إلى الحاکم فاذا قبض مال الیتیم من شخص أو عیّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً علیه، فلیس لغیره من الحکام مخالفة نظره لأن نظره کنظر الإمام؛ در مواردى که فقیهى حکمى الزامى (قولى یا فعلى) دارد و مورد از مواردى است که در آن باید به حاکم مراجعه کرد، فقیهى دیگر نمى‌تواند مزاحم حکم او شود. بنابراین اگر مال یتیمى را به قبض خود درآورد یا شخصى را براى قبض آن تعیین کرد یا شخصى را ناظر بر اموال یتیم قرار داد، سایر فقیهان حاکم حق مخالفت با نظر او را ندارند، زیرا نظر این فقیه حکم کننده، در حکم نظر امام معصوم است.» (5)
اما اگر فرض ما در شرایط استقرار حاکمیت سیاسى اسلام باشد ـ که اکنون در ایران این فرض صادق است ـ وقتى فقیه جامع‌الشرایط تمامى شئون حکومتى و ولایى را در تمامى بلاد و نسبت به تمامى عباد متصدّى گردیده است، بحث از صدور حکم توسط هر کسى، نیاز به تأمل و دقّت جدّى دارد؛ چرا که تزاحم با حاکم متصدّى ولایت جایز نیست و یافتن مواردى که حاکم ولىّ امر، تصدّى نکرده باشد تا زمینه براى حکم دیگرى فراهم باشد، به‌ویژه در امور کلّى و مرتبط با تمامى جامعه، بسیار نادر است.
البته فقیه حاکم و هیچ‌کس دیگرى حق عزل و نصب فقیه دیگر را ندارد، هرچند اگر ولىّ فقیه، فقیهى را براى مثلاً قضاوت یا ریاست قوه قضائیه یا عضویت شوراى نگهبان نصب کرد مى‌تواند او را عزل کند. و از آنجا که او متصدّى امر ولایت شده است، اولاً نقض حکم او توسط مجتهدان دیگر مادامى که خطاى مستند او محرز نیست جایز نمى‌باشد، و ثانیاً اطاعت از اوامر و الزامات ولایى او از باب این‌که ولىّ امر است، بر تمامى مردم از جمله سایر مجتهدان واجب است والا موجب هرج و مرج و فتنه و فساد مى‌شود.
ملاحظه دوم: در بحث از چگونگى نصب، احتمالات و اقوال گوناگونى مطرح گردیده است، ولى آنچه مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند آن است که نصب براى مجموع فقیهان به نحوى که کأنّه تمامى آنها به منزله امام واحد باشند مطرح نیست، همچنین نصب تمامى فقیهان به‌گونه‌اى که اعمال ولایت هر یک مشروط به اتفاق با دیگران باشد، مردود است. آنچه مورد تأیید است، نصب عام مى‌باشد ولى اعمال ولایت تنها براى یکى از آنها است چرا که ضرر تعدّد حاکم و تکثر مراکز تصمیم‌گیرى با وجود اختلاف آراء و سلیقههاى گوناگون به‌ویژه در زمان‌هاى حساس و در موضوعات حیاتى، به هرج و مرج و بى‌ثباتى مى‌انجامد و هرگز این امور نزد عقل و شرع و عقلا پذیرفته نیست.
ملاحظه سوم: در بحث تصدّى ولایت و اعمال حاکمیّت، شرایط بسیار مهمى مطرح است که این شرایط در باب بیان فتوا مدّ نظر شرع و عقل قرار نگرفته است.
در اصل یکصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى که به تأیید و تصویب ده‌ها فقیه و مجتهد برجسته و طراز اول رسیده است، علاوه بر صلاحیت علمى لازم براى افتاء، و عدالت و تقواى لازم براى رهبرى، بر شرایط ویژه‌اى همچون بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى تأکید شده است.
و روشن است که این شرایط دایره تصدّى ولایت را بسیار کوچک و محدود مى‌کند به‌گونه‌اى که نسبت منطقى میان جواز بیان فتوا تا صدور حکم را نه تنها از حدّ تساوى به حدّ عام و خاص مطلق کاهش مى‌دهد، بلکه این شرایط گویاى آن است که در این عام و خاص نیز، فاصله میان آن عام تا آن خاص مسافتى بسیار طولانى و عمیق است، بنابراین اگر چه فتوا و حکم، شأن اختصاصى یک فقیه نیست ولى علاوه بر آن‌که اصل جواز بیان فتوا و صدور حکم تابع شرایطى است، در صادر کننده حکم و بیان کننده فتوا نیز شرایطى مهم مدّ نظر است.
7. بنابر آنچه گذشت مشخص شد که بر اساس مبانى کلامى ـ فقهى شیعه، فتوا و حکم هر یک شئونى خاص دارند و ورود هر مجتهد به این دو عرصه تابع شرایط خاص و ویژه است و در شرایطى که نظام اسلامى مستقر گردید، در حقیقت حکومت بر اساس ولایت و زعامت فقیه جامع‌الشرایطى که با او بیعت شده است و از طرف خبرگان ملّت تعیین گردیده است، مشروعیت مى‌یابد(6) و در این صورت این آراء و نظرات فقهىِ فقیه متصدّى ولایت امر است که مبناى زمامدارى قرار مى‌گیرد و اما توجه به آراء فقهى متفاوت، در محدوده عمل فردى و شخصى، تا آنجا که مشکلى براى اداره حکومت پدید نیاورد، پذیرفته شده و داراى نفود و اعتبار است، ولى در بُعد سیاسى و حکومتى و آنچه که مربوط به تصمیمات نظام سیاسى و ارکان آن مى‌شود، آیا نظام اسلامى مى‌تواند بر اساس تمامى آراء و نظرات فتوایى، به تمشیت امور بپردازد؟ روشن است که هم به لحاظ مقام ثبوت و هم به لحاظ مقام اثبات پاسخ منفى است. اما به لحاظ مقام ثبوت، اگر قرار باشد به فرض محال، تمامى آراء فقهى در یک مسأله مدّ نظر قرار گیرد، در این صورت ولایت فقیه جامع‌الشرایط و متصدّى شدن یک فقیه براى تمشیت امور و اعمال ولایت، امرى بى‌معنا و لغو خواهد بود و در حقیقت کاستن «ولایت فقیه» به «تقلید فقیه» و آن را در صف عامّه قراردادن خواهد بود و چه بهتر بود یک فرد عامى و غیرفقیه بر کرسى ولایت تکیه زند و آن‌گاه با کسب آراء مختلف فقهى، در حدّ امکان به جمع‌بندى آراء بپردازد و سپس به اداره حکومت اقدام کند.
به‌علاوه فقیه متصدّى ولایت، بر اساس کدام مجوّز شرعى و یا عقلى مى‌تواند استنباط خود را از کتاب و سنّت، و آنچه را که حق و صواب تشخیص مى‌دهد، رها کند و به تقلید دیگرى بپردازد؟ در این صورت، آیا برخلاف تکلیف شرعى از یک سو و بر خلاف بیعتى که با او شده است از سوى دیگر، رفتار نکرده است؟ و آیا همین موجب عزل و سقوط او از شایستگى و صلاحیّت براى اعمال ولایت نمى‌گردد؟
اما به لحاظ مقام اثبات ـ ولو ثبوتاً هم پذیرفته شود که آراء مختلف فقهى مبناى تصمیمات حکومت باشد ـ این امر غیرممکن و نشدنى است. چرا که در مقام اجرا و اعمال ولایت، وقتى آراء، مختلف و متهافت است براى نظام سیاسى امکان ندارد که بر مبناى هر فتوا و رأیى ولو متناقض باشد، به مدیریّت بپردازد و الّا به هرج و مرج و بى‌نظمى امور مى‌انجامد. اصولاً فلسفه‌ى ولایت فقیه و درک درست از معناى مفهوم آن، مگر چیزى جز این است که مبناى اداره و مدیریت جامعه، احکام شریعت اسلامى و کتاب و سنت است و این احکام شرعى در موارد اختلاف نظر، بر مبناى استنباط فقیه متصدّى امر تعیین مى‌گردد؟ در غیر این صورت عملاً امکان اداره‌ى جامعه بر اساس آراء مختلف و سلیقههاى گوناگون و گاه متناقص وجود ندارد و در عمل به بى‌ثباتى و بى‌حکومتى و هرج و مرج خواهد انجامید.
اما این‌که گفته شود ... ادامه
متن کامل مقاله را در خبرگزارى رسا و یا خبرگزارى فارس مطالعه فرمایید
ـــــــــــــــ
پى‌نوشت‌ها:
1. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ابواب مقدمة العبادات، باب1، ح2
2. صحیفه امام(ره)، ج20، صص 113 ـ 115
3. همان، صص 451- 452
4. کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، باب30
5. شیخ انصارى، کتاب المکاسب، شروط المتعاقدین، ج3، ص573
6. رجوع کنید به صحیفه امام(ره)، ج20، ص459
